أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية – التي تتبع هيئة السوق المالية السعودية – يوم الجمعة إصدار لجنة الاستئناف القطعي قراراها بشأن الدعوى التي قدمها 318 مستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي (TADAWUL: 8220).
وجاء قرار لجنة الاستئناف مؤيدا لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإلزام المدعى عليهم مجتمعين بدفع تعويض مادي للمدعين قيمته 19.53 مليون ريال، وفقا لاستحقاق كل منهم، فضلا عن إلزام المدعى عليهم مجتمعين بدفع 20 ألف ريال للمدعي الرئيس؛ تعويضا عن أتعاب الدعوى، وتم رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وكان المستثمرين قد خصوا في دعوتهم الجماعية ضد وقاية للتأمين 12 شخصا؛ هم: عبد الله الزنيتان، علي التميمي، داوود صفارنه، فهد الأشقر، علي السحيلي، علي الغامدي، خالد السهلي، عبد الله الفوزان، خالد الأسود، عمر الضويان، حسين العتال، وخليل الشامي.
ووفقا للدعوة فإن هؤلاء الأشخاص كانوا هم المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على سهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، والصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية يقضي بإدانة المدعى عليهم بمخالفتهم للمادة 49 من نظام هيئة السوق المالية.
وتضمنت مخالفات المدعي عليهم قيامهم عمدا بالمشاركة في أعمال لإعطاء انطباع مضلل بشأن قيمة سهم شركة وقاية للتأمين ، وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وكذلك تلك المنتهية 31 مارس 2014، بما يظهر وضعا ماليا أفضل لشركة وقاية للتأمين.
وأكدت هيئة السوق المالية على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لتحقيق نموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم.
