أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، بأن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع بنحو 2.7% فقط بنهاية مارس الماضي، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع قدره 3% خلال فبراير الماضي، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الإيجارات.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء، سبب ارتفاع التضخم في مارس على أساس سنوي، إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.4%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2.3%. وكانت أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في مارس الماضي نظرا لوزنها في المؤشر، حيث زادت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 8.7%، والتي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22%.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار المواد الغذائية داخل المملكة السعودية بنسبة 2.3%، متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بـ 2.6%، وارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بـ 14.1%، وكذلك سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بـ6.3%، وخدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.3%. كما سجل قسم النقل ارتفاعا بلغ 1.8%، متأثرا بارتفاع أسعار شراء المركبات 1.6%، فيما ارتفع قسم التعليم 3.1%.
وعلى الجانب الاَخر، انخفضت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة في السعودية بنسبة 4.0%، متأثرة بانخفاض أسعار رسوم تكاليف طلب استقدام خادمة بنسبة 0.6%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.2%.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ، كشفت في وقت سابق، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 3.4% خلال شهر يناير بعد أن سجل التضخم نموا إلى 3.3% بديسمبر، وذلك مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الإسكان جنبا إلى جنب مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
